۷ برنامه برای کمک به مستاجران
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۰۹۳
با توجه به آنکه اجارهبها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص میدهد، دولت هفت برنامه را برای کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده که از جمله آن میتوان به طرح ساماندهی اجارهبها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سال گذشته بازار مسکن در مقیاس کلی رشد متناسب با نرخ تورم را سپری کرد، شاخص رشد سالیانه اجاره بها در پایان سال گذشته ۳۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد، بازار اجاره متناسب با آن رشد نکرد. معمولاً بازار اجاره با فاصله زمانی، خود را با قیمتها در بازار مسکن همتراز میکند، اما مسئله این است که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن در هیچ سالی به طور کامل متوقف نشده است.
اما دولت سیزدهم برنامههایی را برای کمک به اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داد. طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و امکان دریافت کد رهگیری رایگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته برای تعادلبخشی به بازار اجاره انجام شد.
طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است.
اما با وجود تلاشها در جهت ساماندهی بازار اجاره، قیمتهای رهن و اجاره در مناطق شهری بخصوص کلانشهرها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای متوسط و کم درآمد را به خود اختصاص میدهد به طوری که در مواقعی نرخ اجاره تا ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها را در بر میگیرد.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. این طرح هماکنون برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ به نتیجه برسد.
اما برای افزایش توان اقشار اجارهنشین، دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که طبق آخرین آمار تا کنون این وام به بیش از ۳۹۲ هزار متقاضی پرداخت شده است.
یکی دیگر از اقدامات، عرضه خانههای خالی به بازار مسکن است که به باور بسیاری از کارشناسان میتواند در کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره مؤثر باشد، سال گذشته برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ۵۹ هزار واحد خالی از سکنه برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
رسیدن ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت به واحدهای خودمالکی و پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن روستایی از دیگر برنامههایی است که دولت سیزدهم به منظور خانهدار کردن اقشار اجارهنشین در دستور کار قرار داده است.
منبع: ایسنا
کد خبر 739265منبع: ایمنا
کلیدواژه: مسکن وام مسکن مستاجران مستاجر دولت سیزدهم شرایط وام ودیعه مسکن به مستاجران طرح نهضت ملی مسکن جزییات ساخت 4 میلیون مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دستور کار بازار اجاره بازار مسکن اجاره بها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.